أسباب حفظ الشكاية من طرف النيابة العامة

تحفظ النيابة العامة الشكاية لأسباب قانونية تتعلق بعدم كفاية الأدلة، أو أن الوقائع لا تشكل جريمة، أو عدم معرفة الفاعل، أو سقوط الدعوى العمومية (مثل التقادم أو التنازل في جرائم معينة)، أو وجود معلومات خاطئة في الشكاية أو تكرارها، وتصدر قرار الحفظ لإجراء مؤقت يمكن للمشتكي الطعن فيه أو ممارسة حق الادعاء المباشر. “سباب حفظ الشكاية من طرف النيابة العامة”.

الأسباب الرئيسية لحفظ الشكاية:

غياب الأركان الجرمية: إذا كانت الوقائع المذكورة لا تكتسي طابعاً جنائياً ولا تنطبق عليها نصوص القانون الجنائي.
عدم كفاية الأدلة: إذا لم تتوفر أدلة كافية لتحريك الدعوى العمومية ضد المشتبه به.
عدم معرفة الفاعل: في حال عدم تحديد هوية مرتكب الجريمة بشكل واضح.
سقوط الدعوى العمومية:
- التقادم: مرور المدة القانونية المحددة قانوناً لرفع الدعوى.
- التنازل: في الجرائم التي لا يمكن تحريكها إلا بشكوى من المتضرر (مثل بعض جرائم الخيانة الزوجية)، يمكن أن يؤدي التنازل إلى سقوط الدعوى.
الشكاوى الكيدية أو المكررة: حفظ الشكاوى التي يتم تقديمها بشكل متكرر بنفس الموضوع، أو التي تحتوي على معلومات خاطئة أو ألفاظ مسيئة.
مبدأ ملاءمة المتابعة: قرار تقديري للنيابة العامة بناءً على ظروف القضية، خاصة في الجنح البسيطة.

إجراءات ما بعد الحفظ:

إشعار بالحفظ: يحق للمشتكي الحصول على إشعار يوضح أسباب الحفظ.
الطعن بالادعاء المباشر: يمكن للمتضرر اللجوء إلى قاضي التحقيق أو المحكمة مباشرة لرفع الدعوى (في الجنح والمخالفات).
إعادة فتح الملف: يمكن للنيابة العامة إعادة فتح الملف إذا ظهرت أدلة جديدة.

“مامعنى حفظ الشكاية”

“حفظ الشكاية” يعني قراراً تتخذه جهة قانونية (غالباً النيابة العامة) بوقف متابعة تحقيق أو دعوى قضائية مؤقتاً أو نهائياً لعدم كفاية الأدلة، أو لأن الفعل لا يشكل جريمة، أو لعدم معرفة الفاعل، وهو إجراء إداري يسمح بالطعن أو إعادة فتح الملف لاحقاً في حال ظهور مستجدات، ويحق للمشتكي طلب إشعار بالحفظ وأسبابه، بحسب اليوم السابع, المغربية, وFacebook].

أسباب حفظ الشكاية (القضية)

عدم كفاية الأدلة: لا توجد أدلة كافية لإثبات الجريمة.
عدم وجود جريمة: الوقائع لا تشكل جريمة تستوجب المتابعة.
عدم معرفة الفاعل: البحث لم يكشف عن هوية مرتكب الفعل.
انتفاء المصلحة أو الصفة: لا توجد صفة أو مصلحة قانونية للمتابعة، أو تنازل المشتكي في حالات معينة.
تكرار الشكوى: في بعض الأنظمة، يتم حفظ الشكاوى المكررة تلقائياً أو إذا كانت تحتوي على ألفاظ مسيئة.

ما بعد الحفظ

إشعار: يجب إخبار المشتكي بقرار الحفظ وأسبابه في غضون فترة معينة.
**الطعن (التظلم

الطعن في قرار حفظ الشكاية

الطعن في قرار حفظ الشكاية يعتمد على نوع القرار (إداري أو قضائي)، ولكن بشكل عام يمكن للمشتكي التظلم الإداري للنيابة العامة أو اللجوء إلى الدعوى المباشرة (الادعاء المباشر) أمام المحكمة المختصة (خاصة الجنح والمخالفات) لرفع الدعوى بنفسه، أو تقديم شكوى تأديبية إذا كان الحفظ ناتجاً عن إهمال الضابط القضائي، وتختلف المسارات حسب طبيعة الشكاية والمجال القانوني (جنائي، تأديبي، إلخ) والتشريعات المحلية لبلدك.

أنواع قرارات الحفظ وكيفية الطعن:

قرار الحفظ الإداري (الأكثر شيوعاً):
- تعريفه: قرار تتخذه النيابة العامة لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجود جريمة، وهو قرار مؤقت ويمكن العدول عنه.
- طرق الطعن:
  - التظلم الإداري: تقديم شكوى أو تظلم للنيابة العامة (الوكيل العام للملك) لطلب إعادة النظر في القرار.
  - الدعوى المباشرة (الادعاء المباشر): يحق للمجني عليه (المشتكي) أن يرفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة (الجنح، المخالفات) دون انتظار قرار من النيابة، خاصة في الجنح والمخالفات.
قرار الحفظ القضائي:
- تعريفه: يصدر عن قاضي التحقيق بعد استكمال إجراءات التحقيق، وهو قرار قضائي نهائي في مرحلة التحقيق.
- طرق الطعن: يمكن الطعن فيه عن طريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف أو الغرفة المختصة (مثل غرفة الاتهام في بعض القوانين)، حسب طبيعة الجريمة.
الشكاوى ضد المحامين أو رجال الضبط القضائي:
- إذا كان قرار الحفظ صادراً عن نقيب المحامين أو فيه إخلال بواجبات رجل الضبط القضائي، يمكن الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف أو النيابة العامة العليا حسب الحال، ويكون هذا الطعن في إطار المساءلة التأديبية أو المهنية.

الخطوات العملية المقترحة:

تحديد طبيعة القرار: هل هو حفظ إداري أم قضائي؟ هل يتعلق الأمر بمسألة جنائية أم مهنية؟
التظلم الإداري: قدم التظلم إلى النيابة العامة لإعادة دراسة الشكوى.
التحقق من إمكانية الدعوى المباشرة: استشر محامياً لمعرفة ما إذا كانت الوقائع تسمح برفع دعوى مباشرة.
الطعن القضائي: إذا كان القرار قضائياً، فقدم استئنافاً في الآجال المحددة قانوناً.
شكوى تأديبية: في حالات الإهمال من قبل الضابط القضائي أو النيابة العامة.

ملاحظة هامة: تختلف الإجراءات الدقيقة والآجال حسب قانون المسطرة الجنائية في بلدك (المغرب، تونس، مصر، إلخ)، لذا استشارة محامٍ أمر ضروري لتحديد المسار القانوني الصحيح.

عند الحديث عن أسباب حفظ الشكاية من طرف النيابة العامة، من المهم أولًا فهم ما معنى حفظ دائم للمعاملة والفرق بين الحفظ المؤقت والحفظ النهائي من الناحية النظامية.

كما يُنصح بالاطلاع على شرح الفرق بين الحفظ والرفض في القضايا لفهم ما إذا كان من الممكن إعادة فتح الشكوى لاحقًا.

وفي بعض الحالات، يكون سبب الحفظ مرتبطًا بنقص الأدلة، لذلك يمكن مراجعة أسباب رفض أو تعليق المعاملات النظامية لمعرفة الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى حفظ الشكاوى.

ولمعرفة الإجراءات النظامية بعد صدور قرار الحفظ، ننصح بقراءة هل يمكن إعادة فتح قضية بعد الحفظ وما هي الشروط المطلوبة لذلك.

وفي حال الرغبة بالحصول على توجيه قانوني دقيق، قد يكون من المفيد الاستعانة بخدمات مكتب استشارات قانونية معتمد لفهم وضع الشكوى والإجراءات المتاحة داخل 0.

حفظ الدعوى في النظام السعودي؟

أسباب حفظ الدعوى في النظام السعودي

عدم توافر أدلة كافية ضد المتهم، وهنا يصدر قرار حفظ الدعوى بشكل مؤقت، ويمكن فتح ملف القضية، في حال ظهور مستجدات من أدلة وقرائن كافية. حالات الدعاوى ضد مجهول، حيث يتم هنا صدور قرار بحفظ الدعوى بشكل مؤقت، ففي حال التعرف على هوية المتهم، من الممكن فتح ملف القضية مرة أخرى.

متى تسقط السابقة الجنائية في السعودية؟

وتتمثل مدد تقادم الدعوى الجنائية في التالي: الجنايات: يسقط الحق في رفع الدعوى الجنائية بفوات ١٠ سنوات على ارتكاب الجريمة. الجنح: تسقط الجنح بمرور ٣ سنوات على ارتكابها. المخالفات: يسقط الحق في المطالبة بمرور سنة واحدة.